كان من المفترض أن يكون الزميل المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة الواقعة ما بين 19 – 23/5/2008 لحضور ور شة تدريبية تحت رعاية الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
غير أن البلاغات الأمنية بمنع ســفره المخالفة للقانون و الدستور حالت دون إمكانية ذلك
يعاني الزميل رديف من وضع صحي بالغ التعقيد و هو أحوج ما يكون للسفر لتلقي العلاج على هامش أعمال الورشة التدريبية.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان  ( سواسية ) 

• لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
  لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
  (المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
  

• لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
  لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
  لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
  لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
  (المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
  

بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــان 

 كان من المفترض أن يكون الزميل المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة الواقعة ما بين 19 – 23/5/2008 لحضور ور شة تدريبية تحت رعاية الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

غير أن البلاغات الأمنية بمنع ســفره المخالفة للقانون و الدستور حالت دون إمكانية ذلك

يعاني الزميل رديف من وضع صحي بالغ التعقيد و هو أحوج ما يكون للسفر لتلقي العلاج على هامش أعمال الورشة التدريبية.
في الوقت الذي تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن تقديرها للهيئات الحقوقية لا سيما لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا و المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي أبدت تضامنها معها لمنع رئيس مجلس إدارتها المحامي مهند الحسني من السفر إلى بيروت مساء الأربعاء 21/5/ 2008 لحضور ندوة تلفزيونية عن أوضاع المعتقلين السوريين في السجون السعودية على قناة العالم الفضائية.
فإنها تعّرب عن أسفها و استهجانها لموقف السلطات الأمنية السورية لحرمان بعض الناشطين الحقوقيين من حق السفر و الانتقال و حتى العلاج من جهة ، و بذات الوقت  فتح الباب على مصراعيه لنشطاء آخرين للسفر و الانتقال و الاستفراد  بتشبيك العلاقات و احتكار تمثيل المجتمع المدني و الحقوقي في سوريا خارج سوريا من جهة أخرى.
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة إلغاء بلاغات منع السفر الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختلفة بحق جميع الممنوعين من السفر و على رأسهم :
•    الأستاذ المهندس راسم الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان و جميع أعضاء مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان الممنوعين من السفر.
•    الأستاذ المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان و جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان الممنوعين من السفر.
•    الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و جميع أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان الممنوعين من السفر.
•    جميع الممنوعين من السفر ببلاغات أمنية مخالفة للدستور و القانون و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها.

دمشق 25/5/2008                                       مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363