المنظمة السورية لحقوق الإنسان

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان (

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

تزامناً مع موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي الأوربي 2043 و القاضي بنشر/ 300 / مراقب عسكري غير مسلح في سوريا لمدة ثلاثة أشهر صادرت الآلة الحربية العسكرية للنظام السوري اليوم السبت الواقع في 21/4/2012 أرواح ما لا يقل عن / 40 / ضحية معظمهم في حلب عرف منهم : عمر زمزم - عمار عتيق - عبدالسلام غزال - محمود نقار - محمد صالح عبدالسلام - عدنان السكنة - محمد حوري إضافة لشهيدين آخرين لم يتم التعرف على أسميهما و الجميع من قرية عندان و قد استهدفوا بكمين من قبل عناصر من الأمن و الشبيحة أثناء مرورهم في احدى القرى مما أدى لوقوع هذه المجزرة.

في حين ارتفع عدد الشهداء في منطقة الباب وحدها إلى ستة إضافة لأكثر من خمسة و عشرين جريح .

كما تمّ تسليم جثمان الشاب عمر سالم دباك / 18 / سنة من حي السكري بحلب بعد اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية فيما يعتقد أنه قضى تحت التعذيب و كذلك جثمان العسكري المنشق محمد عبد الغني النيف و الذي يعتقد أنه قضى أيضاً تحت التعذيب

و كذلك جثمان الشاب شريف خيال ابن عمر و الذي تمّ اختطافه من قبل من بات يعرف بالشبيحة ومن ثم قتله بدم بارد.

في حين سقط ما لا يقل عن 15 في درعا - منهم عائلة كاملة كانت تحاول الهرب إلى الأردن- إثر اقتحام بلدات حيط و الكرك الشرقي وسحم الجولان بالمدرّعات وحرق ما لا يقل عن 40 منزلاً و عدد من المحلات التجارية و الممتلكات الخاصة.

كما سجلت عشرات الخروق لخطة عنان في العديد من المحافظات السورية مثل حلب و إدلب ودير الزور و حماه و حمص و درعا و ريف دمشق و غيرها .....

كما أقدمت الآلة الحربية العسكرية أمس الجمعة 20/4/2012 على مصادرة حق ما لا يقل عن 58 ضحية بالحياة منهم 15 في حمص إثر استمرار القصف على أحياء الخالديّة والحميديّة والصفصافة وجورة الشيّاح و القصير والقرابيص ، إضافة 9 في محافظة إدلب سقط أغلبهم في قرية رامي عقب إطلاق النيران على المتظاهرين و كذلك في جبل الزاوية التي تمّ اقتحام قرى فركيا والمغارة بالمدرّعات. بينما تمّ تسجيل 7 ضحايا في أحياء دمشق عقب إطلاق النيران على المتظاهرين عقب صلاة الجمعة.
كما سجل عشرات الخروق لخطة عنان تمّ بموجبها إحراق المشفى الوحيد في طيبة الإمام التابع لمحافظة حماة، وإطلاق النار الكثيف من الرشاشات الثقيلة في حي القصور التابع لمحافظة حماة، واختراق حي الأربعين بالدبابات وسط إطلاق رصاص كثيف.

و كذلك في محافظة درعا التي شنّت فيها القوات الحكومية حملة اعتقالات واسعة ومداهمات وحرق للعشرات من المنازل مما أدّى إلى انشقاق ثمانية عناصر من الجيش السوري.

و كذلك في محافظة دير الزور التي تمّ فيها اقتحام مدينة البوكمال بالدبابات والمصفّحات واستمرّ القصف على حي الجورة في مدينة دير الزور

وقد خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في المئات من المظاهرات تمركز العديد منها في دمشق وحلب رغم الانتشار الأمني والعسكري المكثف واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات و المداهمات في العديد من الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات، منها مدن دمشق و حلب و جبلة في اللاذقيّة والسلميّة التابعة لمحافظة حماة و غيرها.

و في اليوم السابق الخميس 19/4/2012 حصدت الآلة الحربية العسكرية ما لا يقل عن 22 ضحية سقط أغلبهم في حمص التي قصفت فيها الأحياء القديمة و الخالدية والقصور وجورة الشياح والقرابيص و القصير.

في حين سجل عشرات الخروق لخطة المبعوث الأممي المشترك كوفي عنان تركز معظمها في دمشق التي أطلق فيها النار في أحياء كفر سوسة و الصالحية و القابون و برزة و جوبر و كذلك في محافظة دير الزور " حي الجورة " و ريف دمشق و ريف حلب و حماه و غيرها.....

كما استهدفت مجموعة من الشبيحة بمساندة أمنية سيارة مدنية فيها عدد من المحامين في منطقة منبج مما أدى لإصابة اثنين منهم و خطف الثالث و قد عرف منهم الاستاذين محمود العلي و عبد الكريم الحسين.

كما شهد القصر العدلي بحلب بذات اليوم اعتصاماً للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين شارك فيه بعض الأطفال من أبناء المعتقلين إضافة للأساتذة المحامين.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن القرار 2043 جاء بألفاظ مبهمة و عبارات مطاطة من شأنها خلق المنافذ أمام النظام السوري التي يستطيع من خلالها التنصل من التزاماته.

كما أنه لا ينطلق من أن ما يجري في سوريا هو ثورة شعب يتوق للحرية و الديمقراطية و التعددية السياسية و الدستور العصري الديمقراطي الذي لا يقيم حاكم أبدي و لا يكرس تمركز السلطات بيد شخص واحد و يطمس المسافة بينها ليحتلها في نهاية المطاف و يستفرد بصناعة القرار وحده و لا معقب عليه لأحد.

و إنما يتبنى وجهة نظر النظام بأن ما يحدث هو صراع ما بين السلطة و بعض الجماعات الارهابية المسلحة و هذا في الحقيقة غير صحيح.

إن تبسيط الصراع بهذه الصورة من قبل القرار الأممي فيه اختزال و استسخاف بعقول السوريين و إهدار لتضحياتهم على مدى عام كامل من الزمن، كما أن البعثة الجديدة للمراقبين تحتاج بداية إلى سلام ليصار للمحافظة عليه أو مراقبته عن طريق المراقبين الدوليين، في حين أن واقع الحال الذي تمّ استعراضه سالفاً في متن البيان و المثبت بالأدلة السمعية و البصرية على الشبكة العنكبوتية يثبت عكس ذلك.

و أن أمام النظام السوري هامش كبير يستطيع أن يراوح من خلاله لمزيد من إزهاق أرواح السوريين فليس هناك تحديد للوقت المتعلق بنشر البعثة و ليس هناك تفويض واضح لصلاحيات البعثة و فيما إذا كان بإمكانها استخدام المجال الجوي للمراقبة أم لا .

و ليس هناك آليات لمتابعة النقاط الستة و رسم حدودها و عواقب عدم تنفيذها، فكيف سيتم ضمان حق التظاهر السلمي و متى سيتم سحب القوات إلى ثكناتها و هل سيطلق فعلاً سراح المعتقلين السياسيين أم أن للنظام تصنيفاته و حساباته القائمة على أكف أشخاص و أمزجتهم و الذين من الصعب الركون لنوازعهم و عليه فلا بد من وضع آليات متابعة للنقاط الستة في مبادرة عنان و وضع عواقب في حال عدم التنفيذ.

مع الأسف فإن النظام السوري الذي اتبع سياسة حافة الهاوية في التعامل مع ملف الثورة السورية سيجد أمامه المخارج واسعة للتنصل من أي التزام دولي فيما يتعلق بأرواح و كرامات و أعراض السوريين بفضل هذا المجتمع الدولي و مكاييله المزدوجة.

دمشق 21/4/2012 مجلس الإدارة

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان (

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

مازالت الآلة الحربية العسكرية للنظام السوري التي طالما دفع السوريين ثمنها من عرق جبينهم و حليب أطفالهم تسابق الزمن و هي في طريقها لحصد أرواح أكبر عدد ممكن منهم قبل تكثيف الضغوط الدولية الحقيقية على النظام السوري لحمله على وقف المجازر بحقه شعبه.

و قد صادرت تلك الآلة الحربية العسكرية اليوم الأربعاء 18/4/2012 ما لا يقل عن / 34 / ضحية من أبناء سوريا معظمهم في حمص

و قد سجل لدينا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عشرات الخروق لخطة عنان و التي كان أبرزها في حمص " القصير و جوبر و غيرها ....و في إدلب " خربة الجوز و العديد من قرى جبل الزاوية و غيرها ......و في درعا و أبرزها في بصرى الحرير و انخل و الصنمين و غيرها....في حماه " المزارب و قلعة المضيق و غيرها ....في دمشق " الحجر الأسود و القدم و غيرها .......وفي ريف دمشق " المعضمية و القطيفة و جسرين و عربين و حمورية و غيرها......

كما صادرت تلك الآلة يوم الثلاثاء 17/4/2012 ما لا يقل عن / 70 / ضحية من أبناء سوريا من أصلهم أكثر من / 40 / ضحية في إدلب وحدها عرف منهم : الطفل عبد الرحمن ابن زياد سليمان عوض - محمد خير فاضل رشيد – مع ابنه - حمزة ابن محمد خير رشيد - يحيى ابن زكريا سميع - أحمد ابن نبيه سميع - محمد نعسان حبوش(متزوج وله 7 اولاد خمسة بنات وولدين) - مجد قبيشو(متزوج وله 3 بنات وزوجته حامل) - عبدو شمام - أحمد ابن محمد ديب جقمور - محمود الزين ميري - أحمد وحيد عيد - خالد مبيض - عبيدة فاخوري - عبدو ابن القبضاي - محمد بطل - عبد الكريم الأحمد - حسن خليل - مهند زيداني - ابراهيم صبحي عبادي - وائل سليمان - نضال سليمان - محمود بالق - سعيد حسن ناطور - أحمد سيد يوسف - وائل برهوم - عبد الله حورية ابن الشيخ مصطفى حورية - عبد الرزاق لقموش - خالد قبيشو -أحمد ملندي ابن نضال - أحمد معتوق- احمد يحيى مشقع - / بلبل ادلب/ - عماد الدين ابن مصطفى أسود - محمد محمود ابن محمد رياض جبي - جهاد كدرش - محمود معري - رائد أسود -عبد الكريم مصطفى حلاق - ابراهيم عبادي- محمد لحلح (من الرستن) من الجيش الحر استشهد في مدينة ادلب - عبد المهيمن يونس (من حمص) من الجيش الحر استشهد في مدينة ادلب - هشام حمندوش من الجيش الحر و أضافة لجثامين لم يتمكن ذويها من جمعها من الشوارع بسبب الانتشار الأمني المكثف و القناصة و جدير بالذكر أن العديد من الضحايا قد تمّ إعدامهم ميدانياً و التنكيل بجثامينهم.

في حين سجلت عشرات الخروق لخطة عنان في كل من حمص " الخالدية و البياضة و جورة الشياح و غيرها ..... و في ادلب التي تجدد قصفها في " رسجة و سرمين و العديد من قرى جبل الزاوية و غيرها .... و في حماه " الأتارب و الجاجية وزهرة المدائن و لجايا و غيرها ... هذا طبعاً عدا عن حملات الدهم و التمشيط و الاعتقال في دمشق وريفها " المعضمية و مضايا و دير العصافير و غيرها....

و في اليوم السابق الاثنين 16/4/2012 غادر الجنرال روبرت مود " رئيس بعثة المراقبين الدوليين " العاصمة السورية دمشق، بعد أول مباحثات له مع النظام السوري و أعلن أنه لم يعد جزء من البعثة الدولية و أنه لن يعلن أسباب انسحابه و أن من حق الأمم المتحدة إعلان أسباب الانسحاب ، في حين أدلى ناصر القدوة بتصريحات تلفيقية مفادها أن هذه البعثة التي كان يقودها الجنرال مود منفصلة عن البعثة المزمع إرسالها و هي بعثة تمهيدية و تحضيرية و إلى ما هنالك من كلام يتوافق مع الموقف التواطؤي الدولي على حقوق الشعب السوري.

و بذات اليوم تجاوز عدد الضحايا / 55 / منهم / 26 / ضحية في سراقب وحدها إضافة لأكثر من / 70 / جريح في إدلب وحدها و التي استمر القصف فيها على البساتين الزراعية و اقتحام المدينة من عدة محاور منذ الساعة السادسة صباحاً و طالت حالات الاعدام الميداني حياة أكثر من ثمانية ضحايا من النشطاء في إدلب وحدها.

و بطبيعة الحال استمر الخرق لخطة عنان في العشرات من المواقع منها حمص و القصير و الحميدية و عش الورور و السلومية و الدمنية و عرجون و الغربية و غيرها....... إضافة لإقتحام العديد من القرى التابعة لمحافظة حماه و منها خطاب و كفرنبل و قلعة المضيق و جرجناز و غيرها ........هذا عدا عن درعا و انخل و الصنمين و بصرى الحرير و غيرها ........ و إضافة لحملة مداهمات و تمشيط و اعتقال في الرقة و دوما... و غيرها.

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات في سوريا أكبر من أن تحتاج لمراقبين و هي جرح ينكأ على جبين الانسانية و وصمة عار على جبين المجتمع الدولي .

أما و أن الحال على ما هو عليه من التواطؤ السافر من قبل المجتمع الدولي على حقوق الشعب السوري ، فإن حد الكفاف من الخجل يحتم الرقابة الجوية من قبل طائرات مستقلة و ليست تابعة للنظام السوري ، فمن غير المعقول أن يشترك النظام السوري في أعمال الرقابة على الجرائم التي يقترفها بحق شعبه إلا إذا أردنا تكرار سيناريوهات التضليل المضحكة المبكية التي حدثت مع مراقبي جامعة الدول العربية، خاصة و أن اتفاقية عنان التي قبلها النظام كانت قد نصت على حرية البعثة في التنقل و دون عوائق.

كما أن / 250 / مراقب على مساحة / 186000 / كم 2 هو رقم مثير للشفقة و الاشمئزاز بوجود هذا الكم الهائل من الجرائم و الانتهاكات و الخروقات و التضليل الاعلامي و الكذب الممنهج في سوريا مع الأسف الشديد.

تقف المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى جانب الجنرال روبرت مود و تؤكد على أهمية و أحقية مطلب الرقابة الجوية المستقلة و زيادة عدد المراقبين و تطالب بمستوى أعلى من الشفافية و الصدق في أروقة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية السورية .

دمشق 18/4/2012 مجلس الإدارة

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان (

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

بدعوة من حركة أطياف من أجل سوريا و التي اتخذت من " المواطنة و الحرية و الكرامة و الدولة المدنية " مبادئ لها و من " اسقاط النظام بجميع أشكاله و أدواته الأمنية و بناء الدولة المدنية التعددية الديمقراطية بدستورها العصري الديمقراطي و و جيشها الوطني و ترابها الموحد و نبذها للعنف و الطائفية و تشديدها على اللحمة الوطنية و تأكيدها على مطلب العدالة الاجتماعية و ضرورة إحياء المجتمع المدني و حماية حقوق الإنسان و تصحيح العلاقة مع دول الجوار و دعم القضية الفلسطينية " أهدافاً لها.

إعتصم أمام مجلس الشعب السوري وسط العاصمة السورية دمشق في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الخميس 12/4/2012 ما يقارب من خمسمائة مواطن من كافة ألوان الطيف المجتمعي السوري رافعين يافطات من قبيل " أوقفوا القتل " و " نريد أن نبني وطن لجميع السوريين " ....

و سرعان ما انقض عليهم قطعان الأمن و الشبيحة المنفلتين من عقالهم و انهالوا عليهم بالعصي و الهراوات في مقابل الشموع التي كان يحملها المعتصمين و أمسك أولئك المغاوير بتلابيب سيدة عجوز حاولت أن تهلل للحرية و طرحوها أرضاً و انهالوا عليها ركلاً و لطماً بعد أن جردوها من نقابها و هناك أنباء عن اطلاق نار و اصابة أحد المحتجين و اعتقال ما بين / 15 – 20 / ما بين شاب و فتاة بعد أن اعتدوا على حرمتهم الجسدية بالضرب المبرح و من ثم حشروهم معاً في الصناديق الخلفية للسيارات الأمنية و قد عرف من بين المعتقلين:

الطالبة الجامعية منار التيزيني كريمة المفكر الدكتور طيب التيزيني عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية"

الطالب الجامعي قصي التيزيني نجل المفكر الدكتور طيب التيزيني

الصحفية لينا محمد

الطالبة الجامعية ريما دالي

الطالبة الجامعية روى طافش

الطالب الجامعي مجد مراد

الطالب الجامعي تمام هنيدي

إضافة لأخرين لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التثبت من هوياتهم بشكل مفصل و من مصادر مستقلة.

في حين ظل مصير الكثير من النشطاء الحقوقيين و على رأسهم مازن درويش و عماد زيتون و يارا ميشيل شماس الذين مضى عل اعتقالهم أكثر من ستين يوماً مجهولاً.

و بذات اليوم تمت مصادرة حق أكثر من / 37/ ضحية بالحياة من قبل قوات النظام الأمنية و شبه الأمنية و العسكرية و شبه العسكرية رغم الاعلان عن وقف اطلاق النار و سجل لدينا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان / 76 / خرق لخطة عنان في كل من دير الزور و البوكمال و في حمص : في باب الدريب و باب هود و و الرستن و حي الخالدية و جورة الشياح و القرابيص و القصير و الدارة الكبيرة و حي القصور و المباركية و دير بعلبة و الوعر و السوق المسقوف و غيرها ..

و في حماه : في كفر زيتا و اللطامنة و الحميدية و مشاع الأربعين و الجلمة و قلعة المضيق و التريمسة و غيرها ...

و في دمشق و ريفها : في جوبر و برزة و كفرسوسة و الحجر الأسود و سقبا و حمورية و عربين و مضايا و الزبداني و داريا و المعضمية و الكسوة و دوما و وادي بردى و كفير الزيت و غيرها ....

و في درعا : في انخل و المحطة و النعيمة و المليحة الغربية و عثمان و الكرك الشرقي و حي السحاري و بصرى الشام و الصنمين و نوى و تسيل و غباغب و غيرها ....

و في ادلب : في تلمنس و حاس و كفرعروق و التمانعة و جرجناز و معرة شمارين و سرمين و دير شرقي و المعرة و جرجناز و غيرها

و في حلب و ريفها : في تل رفعت و عندان و الأتارب و اعزاز و بيانون ... و غيرها

و صباح أمس قامت قوّات النظام بمصادرة حق ما لا يقل 13 ضحية بالحياة بإطلاق الرصاص الحي عليهم لتظاهرهم السلمي في أكثر من 720 نقطة على امتداد التراب السوري ، و قد تمّ تسجيل أكثر من 70 حالة إطلاق نار على مظاهرات، بينما استمرّ القصف العنيف و الخرق الفاضح لخطة عنان من خلال القصف بالدبابات والمدافع والصواريخ على أحياء حمص القديمة و الوعر و القرابيص وجورة الشيّاح و بستان الديوان والبيّاضة و باب هود و القصور والخالديّة و دير بعلبة.

و في ادلب : في خربة الجوز التي تم اقتحامها بالدبابات إضافة لاستمرار قصف بلدات كفرنبل وسلقين و غيرها

و في درعا : اقتحام بلدات سحم الجولان وجاسم بالدبابات والمدرّعات الثقيلة وسط إطلاق نار واعتقالات عشوائيّة.

في حين أنه بلغ عدد الضحايا لهذا اليوم 26 ضحية معظمهم من حمص 10 منهم في حمص وحدها و 4 بريف دمشق و 2 بحلب و 4 بحماه و 7 بدرعا تمّ إعدامهم ميدانياُ في حين بلغ عدد من قضى تحت التعذيب ثلاثة ضحايا.

في حين استمر الخرق لخطة عنان في العديد من المحافظات السورية و على رأسها حمص التي تعرض فيها جامع خالد بن الوليد لقصف مدفعي متواصل إضافة لإستمرار قصف المدنيين في إدلب و حلب و ريف دمشق و غيرها مع وصول طلائع المراقبين الدوليين إلى سوريا.

تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن يكون المعتصمين السلميين أمام مجلس الشعب السوري قد أخطأوا الهدف حينما اعتقدوا أن هذه المؤسـسة تمثل سلطة تشريعية مستقلة و قادرة على حماية ممثليها و يمكن لها تبني مطالب من قبيل " ايقاف القتل الممنهج من قبل النظام الحاكم " أو " بناء وطن لجميع أبناءها" .

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع المعتقلين و على رأسهم نجل و كريمة المفكر الدكتور طيب التيزيني حفاظاً على ماء وجه النظام الحاكم الذي كثيراً ما تبجح أمام الرأي العام أن لدينا في سوريا مؤسـسات حقيقية و ليست صورية و أنها قادرة على ممارسة دورها في حماية ممثليها و و ........... في حين أن واقع الحال يثبت غير ذلك.

و أنه لا يهدف من حربه التي يخوضها على المجتمع قمع الاحتجاج السلمي أو سحق المطالب المشروعة للشعب السوري أو وأد الرأي الآخر أو أو .....في حين أن الواقع المعاش يكذب ذلك على الأرض في كل يوم و في كل دقيقة.

دمشق 4/15/ 2012 مجلس الإدارة

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان (

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

تسابق الآلة الحربية للعسكرية السورية التي طالما دفع السوريين ثمنها من كد جبينهم و حليب أطفالهم الزمن و هي في طريقها لحصاد أكبر عدد ممكن من أرواح السوريين بالقتل و الإعدام الجماعي أو بإهدار كراماتهم بالاعتقال التعسفي الذي لم يبقي و لم يذر. و هو ما دأبت المنظمة السورية على رصده ببيانات دورية توثق من خلالها أسماء الضحايا و المعتقلين.

و في الآونة الأخيرة وعلى إيقاع التبجح بالحديث عن تعديل دستوري جاءت به لجنة معينة من قبل النظام الحاكم و معروفة بالولاء له والتي حافظت من خلاله على الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية من جهة و على حالة الطمس ما بين السلطات الثلاثة في الدولة من جهة أخرى و على حالة الشللية التي تعيشها السلطة الرقابية القضائية " إن صح وصفها بالسلطة " من جهة ثالثة و هو ما سـتأتي المنظمة السورية على تفصيله بصورة مستقلة.

فقد داهمت قوة مسلحة المركز السوري لحرية الإعلام و التعبير ظهر الخميس الواقع في 16/2/2012 في منطقة السبع بحرات _ شارع 29 أيار بدمشق و اعتقلت مديره الناشط الحقوقي و عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين و نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود الأستاذ مازن درويش مع زوجته السيدة يارا بدر عبد إضافة لجميع الموظفين و الزوار الموجودين و الدين عرف منهم : المدونة المعروفة رزان عزاوي و المدون حسين غريرالناشطة الحقوقية هنادي زحلوط و الناشط الحقوقي عبد الرحمن حمادة و الناشطة ريتا ديوب و الناشطة مها السيلاني الناشطة ميادة الخليل و االناشط بسام الأحمد و الناشط هاني زيتاني و الناشطة ثناء زيتاني و الناشط منصور حميد و الناشط جوان فرسو .

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا النهج الشائن للجماعات المسلحة التابعة للنظام الحاكم في سوريا و القائمة على التنكيل و الترويع و المذابح اليومية و الأعمال الوحشية و الإجرامية و الاعتقالات التعسفية و الخطف و الإخفاء و الإقصاء و التعذيب و مختلف صنوف المعاملة الحاطة بالكرامة و المنتهكة للحرمة الجسدية لأبناء الشعب السوري الكريم.

كما تبدي المنظمة السورية قلقها الشديد على مصير المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا لا سيما الأستاد مازن درويش و زملاءه من مدونين و نشطاء و تذكر السلطات السورية المأخودة بنشوة السلطة " اللهم إن نفعت الذكرى " بأن إجرائها يصطدم بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية و بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما الفقرة السادسة من توصيات اللجنة بدورتها الرابعة والثمانين في ( تموز 2005 ) و كذلك الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ( بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارساتها في المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بإطلاق سراح الزميل الأستاذ مازن درويش مع كافة معتقلي الرأي و الضمير بسوريا و الشروع فوراً بمبادرات جدية لإعادة الثقة ما بين النظام و المجتمع و التي تبدأ بالإعلان فوراً عن عفو عام دونما قيود أو شروط ارتدادية و من ثم إعلان الترشيح لهيئة تأسيسية منتخبة وفق قواعد متعارف عليها دولياً لتضع دستوراً جديد للبلاد أو تقرر العودة لأي من الدساتير السابقة التي سنت على أيدي هيئات منتخبة من الشعب السوري و طي صفحة الدساتير التي سنت على أيدي العسكر عبر تاريخ سوريا مرة واحدة و إلى الأبد و إلغاء مفاعيل ترسانة القوانين و التشريعات المكبلة للحريات و التي طالما رزح تحت وطأتها و ثقل حملها المواطن السوري و التي كانت السبب المباشر للزلازل و البراكين المجتمعية و التي طالما حاولنا كدعاة حقوق مدنية و نشطاء حقوق إنسان تسليط الضوء عليها بهدف التخفيف من غلوائها في ظل نظام أصم و أبكم لا يسمع لغير المرائين و المسبحين و الممجدين و لا ينطق بغير لسان أبواقه التي باتت سماتهم تثير الغثيان في ظل ما تشهده الساحة السورية من مجازر.

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على الاعتراف الفوري بالمطالب المشروعة للشعب السوري و التي تجلت مع نسائم الربيع العربي و التي تسعى لدولة مدنية تعددية و دستور عصري ديمقراطي لا يقيم حاكم أبدي و يقوم على الإقرار بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمواطن السوري و الشروع فوراً بإعادة الجيش لثكناته و حل المليشيات المسلحة النظامية و غير النظامية و كف أيدي الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس و الإعلان عن بدء مشروع وطني لإعادة المظالم لأهلها و التعويض على المتضررين بمشاركة منظمات مجتمع مدني مشهود لها بالنزاهة و الفضل .

وبهذه المناسبة تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان القوة العالمية الثالثة المتمثلة في مؤسـسات المجتمع المدني و الهيئات و المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة السوريين و القيام بكل ما يلزم لمؤازرتهم و الوقوف إلى جانبهم في محنتهم انتصاراً لقضيتهم العادلة.

دمشق 20/2/2012 مجلس الإدارة